رئیس هیات تحقیق و تفحص شستا: متهمه؛ در زندان نیست، فراری است دادستانی: شایعه است او به زندان بازگشته است
[ad_1]
این نماینده مجلس اضافه کرد: «متأسفانه مجموعه مدیریت تیپیکو و شستا در راستای احقاق حقوق بیمهشدگان و دریافت کامل طلب از شرکت خانم شبنم نعمتزاده، عمل های ملزوم را بجای نیاوردهاند و با عمل های قابل تأمل جهت طویل شدن روال دریافت مطالبات شدهاند. چرا که به جای دریافت پول نقد در ازای مطالباتشان از خانم شبنم نعمتزاده، عمل به خرید وفروش ملک با شخصی به اسم آقای کاظمی معارفه
شده از سوی شخصی به اسم خانزادی که از نزدیکان آقای محمدرضا نعمتزاده است، میکنند که به علت ضعف حقوقی یا تبانی، فرآیند انتقال ملک به مشکل بر میخورد و تا بحال شرکتهای یاد شده به مطالباتشان نرسیدهاند.»
خضریان این چنین پافشاری کرد: « یقیناً ما هم چنان پیگیر این سوال هستیم که چرا شرکتهای یاد شده، به جای اخذ مطالبات به طور نقدی از خانم نعمتزاده و آقای لشگریپور، ملکی با این چنین مشکلات زیاد از فردی ناشناس به نام فرامرز کاظمی دریافت شده است که اکنون با ادعاهای واهی جهت از بین رفتن حقوق شرکتها شده و ربط او با شبنم نعمتزاده و شرکت پخش دارویی رسا (رسا فارمد) معلوم نیست.»
اظهارات این نماینده مجلس به شدت با عکس العمل دادستانی روبه رو شد. ساعاتی سپس روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران خبرداد: «شایعه نقل شده در رابطه متواری بودن شبنم نعمتزاده صحت ندارد و این محکوم اقتصادی هم اکنون در زندان اوین است و خبر متواری بودن وی کذب محض است.»
دادستانی در ادامه گفت: «وی مدتی پیش مطابق قانون و
بر پایه زمان مقرره قانونی (مطابق ماده ۵۲۰ ایین دادرسی کیفری محکومان میتوانند در صورت مراعات ضوابط زندان بعد از سپردن تامین مناسب ماهانه حداکثر ۳ روز از مرخصی برخوردار شوند) مرخصی رفته بوده و متعاقب آن مدتی غیبت کرد که در همان مقطع وقتی هم بلافاصله حکم جلب صادر و بازداشت و روانه زندان شد.»
روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران این چنین خبرداد: «بابت زمان زمان غیبت هم علیه وی اظهار جرم شد که در حال رسیدگی است. این چنین این محکوم اقتصادی وثائق سنگینی داشته که با دستور دادستانی بلافاصله بعد از غیبت غیرموجه ضبط و جلب وی هم توسط تیم عملیات دادستانی تهران انجام شده است.»
نخستین دادگاه این پرونده ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ برگزار شد. نعمتزاده به شراکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، شراکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوءاستفاده از جواز و امتیاز معاوضه شده، شراکت در اخلال
نظام دارویی سرزمین، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق، متهم می بود.
تهمت احمدرضا لشگریپور فرزند هوشنگ متهم دیگر پرونده هم، شراکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن عمل های در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، شراکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سوءاستفاده از امتیاز تفویض شده، شراکت در اخلال در نظام توزیع و تشکیل دارویی سرزمین گفتن شد.
برای این پرونده در کل شش جلسه دادگاه به ریاست قاضی اسدالله مسعودیمقام برگزار شد که آخرین جلسه آن در ۶ آبان ماه ۱۳۹۸ می بود. بعد از آن در ۱۰ دی ۱۳۹۸ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی زمان قوه قضاییه خبرداد: «خانم شبنم نعمتزاده و آقای احمدرضا لشگری پور به جرم شراکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی سرزمین از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارویی، هر کدام به ۲۰ سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از خدمات
دولتی محکوم شدند.
این چنین نعمتزاده و لشگری پور متضامناً به رد مبالغ زیر محکوم شدند:
۳۶ میلیارد ریال در حق شرکت استراژن دارو
۱۷۷ میلیارد و ۴۴ میلیون ریال در حق داروسازی اسوه
۱۷۵ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی جابربن حیان
۵ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال در حق شرکت دارویی ایران سرنگ
۲۶ میلیارد و ۹۱۷ میلیون ریال در حق شرکت دارویی رابو فارمین
۱۳۷ میلیارد و ۱۵ میلیون ریال شرکت داروسازی زهراوی
۴۶۲میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارابی
۳۷ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال در حق شرکت لابراتور رازن
۱۶۸ میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال در حق شرکت پارس دارو
۵۶ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال در حق شرکت دارویی کاسپین تامین
۲۷ میلیارد و ۵۰۱ میلیون ریال در حق شرکت دارویی ریحانه اصفهان
۲۲ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ریال در حق شرکت فارما شیمی
علاوه بر آن شرکتداروسازی رسا محکوم شده است به ۳۷۰۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۱۹۸ ریال به گفتن جزای نقدی در حق صندوق دولت.
این پرونده که هم فساد مالی گستردهای در آن وجود داشت و هم با
سلامت مردم مرتبط می بود و از طرفی به یکی از فرزندان مسئولان اسبق دولتی ربط داشت در همان زمان هم حساسیتهای بسیاری تشکیل کرد. به همین علت در همان جلسه اول دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به نعمتزاده او گفت: «بیم فرار و مخفی شدن شما می بود و سندی که گذاشته بودید از طرف فردی بنام امیر بارانی متولد ۱۳۷۳ می بود که در دادگاه حاضر نشد و ۲۰ میلیارد تومان سند اراعه کرده و اساسا این آقا از کجا توانسته این سند را بیاورد. تضمینات پدر شما (ضمانت نامه بانکی) رو به آخر می بود و به همین علت قرار بازداشت موقت برای شما صادر شده و ردیابیها صورت می گیرد.»
اکنون با نقل شدن مجدد نوشته گمان متواری بودن نعمتزاده، باز هم حساسیت درمورد پرونده دختر وزیر اسبق صمت بالا رفته است. هر چند دادستانی با توضیحات خود تلاش کرد نشان دهد که نباید درمورد این پرونده، نگرانی از متواری شدن یا پرداخت نشدن مطالبات وجود داشته باشد، اما احتمالا بد نباشد که این نوشته به طور مستند شفافسازی بشود تا شایعه ها گوناگون نتوانند افکار عمومی را دچار مخاطره کنند./ایسنا
[ad_2]
منبع