افت حقوق ورودی آیفون از ۱۰۰ به ۱۵درصد_جزر و مد

بر پایه بخشنامه تازه گمرک که توسط دفتر واردات به گمرکات اجرایی ابلاغ شد، حقوق ورودی موبایل کمتر از ۱۵۰ دلار ۱۰ درصد حقوق ورودی تلفن همراه با قیمت ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار ۵ درصد حقوق ورودی گوشی تلفن همراه با قیمت بالای ۶۰۰ دلار ۱۵درصد تعیین شد.

به نقل از تسنیم، بر این مبنا با ابلاغیه تازه دفتر واردات گمرک ایران بر مبنای جزئیات بودجه ۱۴۰۳ و با ابطال مصوبه قبل هییت دولت در خصوص تعیین سود بازرگانی موبایل در سال جاری، حقوق ورودی موبایل آیفون نیز از ۱۰۰ درصد به ۱۵ درصد افت یافت.

 مطابق ابلاغیه اول مردادماه  گمرک ایران واردات آیفون با مدل ۱۴ و بالاتر هم چنان ممنوع است.

عقب نشینی ۸۵ درصدی حقوق ورودی آیفون ظرف ۴۵ روز

برسی ها مشخص می کند این بخشنامه گمرک ایران به نوعی مصوبه هییت دولت به تاریخ ۱ خردادماه درخصوص اصلاح سود بازرگانی برخی تعرفه های وارداتی برای سال ۱۴۰۳ را ابطال کرده است.

در مصوبه هییت دولت که پیشتر از سوی گمرک نیز ابلاغ شده می بود، سود بازرگانی گوشیهای کمتر از ۱۵۰  دلار ۶ درصد، سود بازرگانی گوشی های ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار یک درصد و سود بازرگانی گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار به استثنای آیفون ۲۸ درصد تعیین شده می بود.

ملزوم به ذکر است، برای دریافت عوارض نیز حقوق گمرکی ۴ درصدی نیز به این اعداد اضافه میشد.

جدول زیر جزئیات سود بازرگانی انواع تلفن همراه در ۴ گروه مورد اشاره را که توسط هییت دولت تصویب و در تاریخ اول خرداد ماه به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده می بود را نشان میدهد.

تعیین سود بازرگای تازه موبایل بر پایه از قلم افتادگی جداول بودجه

مسئله دوم که در رابطه رفت و برگشت سود بازرگانی تلفن همراه ظرف ۴۵ روز تازه حائز اهمیت است این که،‌ همانطور که اشاره گردید، پیشتر هییت وزیران سود بازرگانی برخی اقلام را اصلاح کرده می بود که بر این مبنا سود بازرگانی آیفون مدل ۱۳ و پایین تر ۹۶ درصد و حقوق ورودی آن ۱۰۰ درصد لحاظ میشد. این درحالی است که بر پایه جدول تازه از قلم افتادگی های جداول بودجه ۱۴۰۳ که در تاریخ ۱۲ تیر ماه از مجلس به دولت ابلاغ شده برخی تغییرات در رابطه سود بازرگانی موبایل نیز دران لحاظ گردیده است.  این موارد در قسمت اول و دوم بودجه ابلاغ نشده می بود.

چه فردی مصوبه هییت دولت را ابطال کرد؟

مسئله سومی که در رابطه ابلاغیه گمرک وجود دارد این است که بر پایه رویه مرسوم ابطال مصوبات دولت به علت مغایرت با قوانین با مکاتبه رئیس مجلس انجام میشد.