۸۰ درصد سقط جنین در سرزمین خارج از مراکز درمانی رخ می‌دهد!_جزر و مد

«مطابق آمار اعلامی از وزارت بهداشت، هر سال میانگین ۶۰۰ هزار سقط داریم که ۸۰ درصد این عدد خارج از مراکز درمانی اتفاق می‌افتد. با دقت به اصلاح قانون و مجوز‌هایی که شورای نگهبان در نظر دارد اگر بتوان دامنه این قضیه را گسترده‌تر کرد، شرایط بهتری تشکیل خواهد شد.»

به نقل از فارس، سالار صنعتگر بازپرس جرائم جنایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در رادیو گفتگو در رابطه تبعات حقوقی ناشی از سقط جنین اظهار داشت: در قانونی که سال ۸۳ مصوب شده می بود، مواردی در بیماری جنین یا مادر احصا شده می بود که شامل سقط می‌شد. اما در قانون تازه جوانی جمعیت که در سال ۱۴۰۰ تصویب شده در ماده ۵۶ آن اشاره شده که حَرج مادر نیز می‌تواند از موارد سقط قانونی باشد و این نوآوری خوبی در افت سقط‌های غیرقانونی می بود.۸۰ درصد سقط جنین‌های ایران خارج از مراکز درمانی

او گفت: مطابق آمار اعلامی از وزارت بهداشت، هر سال میانگین ۶۰۰ هزار سقط داریم که ۸۰ درصد این عدد خارج از مراکز درمانی اتفاق می‌افتد. با دقت به اصلاح قانون و مجوز‌هایی که شورای نگهبان در نظر دارد اگر بتوان دامنه این قضیه را گسترده‌تر کرد، شرایط بهتری تشکیل خواهد شد.

صنعتگر تشریح کرد: باور غلطی که در بین مردم ترویج دارد این است که فکر می‌کنند که سقط جنین بالای ۴ ماه حرمت دارد در حالی که از ابتدای راه اندازی نطفه، سقط حرمت دارد. فرهنگ‌سازی در این حوزه کمرنگ بوده و از ظرفیت صدا و سیما می‌توان منفعت گیری بیشتری برای این کار کرد.

او گفت: قانون اسبق سخت‌گیری داشت که در قانون تازه اصلاح شد. اما هم چنان سخت‌گیری‌ها زیاد است و باید در قانون تجدیدنظر صورت گیرد. در شرایط جاری که مشکلات اقتصادی زیاد تر می باشند باید نوآوری بیشتری اتخاذ بشود تا کمتر ناظر سقط‌های غیرقانونی باشیم.

مادر باید بتواند قانونی عمل به سقط جنین کند

بازپرس جرائم جنایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران مشکلات مالی را از دلایل سقط‌های به عمد دانست و خاطرنشان کرد: باید در قانون این مجوز‌ها در نظر گرفته بشود تا مادر بتواند به‌صورت قانونی عمل به سقط جنین کند تا از تبعات آینده آن جلوگیری به عمل آید.

صنعتگر در ادامه گفت: در ماده ۵۶ قانونی جوانی جمعیت یک کمیسیون در پزشکی قانونی پیش‌بینی شده که اعضای آن یک قاضی اختصاصی، یک پزشک متعهد متخصص و یک پزشک قانونی متخصص می‌باشد و افراد می‌توانند خواست سقط‌جنین را به این کمیسیون اراعه دهند و قاضی رای صادر کند که قابل تجدیدنظر و اعتراض است.

وی این چنین در خطر بودن جدی جان مادر، فوت مادر و جنین، رضایت مادر، حرج برای مادر، ناهنجاری‌های غیرقابل‌درمان، فقدان جایگزینی برای حرج مادر، فقدان نشانه‌های ولوج روح و کمتر از ۴ ماه بودن جنین را از دلایل ملزوم برای سقط قانونی برشمرد و او گفت: سقط سپس از ۴ ماه مجاز نیست، اما در قانون تعزیرات موردی وجود دارد که در صورت سقط، حبس در نظر گرفته شده مگر آنکه به جهت نگه داری حیات مادر باشد.

اگر مادر باردار شخصاً به سقط عمل کند، باید دیه جنین را به اولیای دم پرداخت کند.

او گفت: این چنین سقط‌هایی که توسط افراد غیر انجام می‌بشود، اگر پزشک باشد حبس ۲ تا ۵ سال، پرداخت دیه و ابطال پروانه پزشکی به گفتن مجازات وی در نظر گرفته می‌بشود. اگر پزشک نیز نباشد به گفتن یک جرم جداگانه به مجازات محکوم خواهد شد.

می‌توان دایره مجوز‌های سقط را گسترده‌تر کرد

این مقام قضائی ضمن سخت دانستن تحول قوانین حاضر در این حوزه اظهار کرد: می‌توان بر پایه مصلحت‌های حاضر در جامعه، دایره مجوز‌های سقط را گسترده‌تر کرد تا جلوی سقط‌های غیرقانونی گرفته بشود چرا که تبعات به‌مراتب بیشتری دارد.

او همین طور گفت: در قانون قبل ۳ پزشک باید نقص جنین را تایید می‌کردند که امروز ۲ پزشک شده است. شورای نگهبان نیز محدودیت‌های فقهی و شرعی سقط‌جنین را مورد بازدید قرار می‌دهد و اکنون شرایطی را برای مادر پیش‌بینی کرده تا به‌صورت قانونی بتواند جنین را سقط کند.

صنعتگر با اشاره به تأثیرگذاری سازمان‌های مردم‌نهاد در ترویج فرهنگ‌سازی در این حوزه فرمود: اگر شروط سقط‌های قانونی خبر‌رسانی بشود، در افت مقدار سقط‌ها تأثیر بسزایی خواهد داشت. در ماده ۷۱۶ تعزیرات در رابطه زایمان قبل از موعد طبیعی در صورت ابراز تصادف حبس ۲ تا ۶ ماه و پرداخت دیه در نظر گرفته شده است.

دلایل ترویج سقط‌های غیرمجاز

بازپرس جرائم جنایی روابط خارج از ازدواج، مسائل اقتصادی و تحول شرایط اجتماعی از جمله دلایل ترویج سقط‌های غیرمجاز برشمرد و در ادامه گفت: قانون‌گذار از موضع خود روزبه‌روز پایین‌تر می‌آید تا دایره سقط‌های غیرقانونی را افت دهد.

او گفت: قانون‌گذار پیش‌بینی کرده اگر قاضی کمیسیون پزشکی قانونی در وجود موارد سقط که از جانب مادر اراعه می‌بشود، تردید داشته باشد باید عدم جواز سقط را در نظر بگیرد. به طور کلی سقط جنین یک امر ناپسند است و باید جلوی آن گرفته بشود.

این مقام قضائی او گفت: گسترش دامنه سقط‌های قانونی و بازدید دلایل سقط جنین می‌تواند ۲ عامل افت سقط‌های جنین غیرقانونی باشد. سازمان‌های مردم‌نهاد نقش بسزایی در عرصه خبر‌رسانی دارند.

سقط جنین در چه صورت قصاص دارد؟

صنعتگر در رابطه سقط‌هایی که در تاثییر ضربه یا اذیت و آزار زنان باردار تشکیل می‌بشود، اظهار کرد: برای شخصی که به این واسطه به سقط جنین عمل کند، جرم‌انگاری شده و حبس پیش‌بینی شده است.

او گفت: سقط جنین در هر مرحله‌ای باشد قصاص ندارد، اما اگر جنین زنده متولد بشود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و، اما جنایتی که به او داخل شده تبدیل مرگ یا نقص بعد از تولد بشود، تبدیل قصاص می‌بشود. این چنین سقط در تاثییر سختی‌های روانی نیز جرم‌انگاری شده و مقنن برای آن مجازات در نظر گرفته است.

بازپرس جرائم جنایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در خاتمه تصریح کرد: باید سیاست‌گذاری‌های کلانی اتخاذ بشود تا ناظر این حجم از سقط‌های غیرقانونی نباشیم. شکایات و گزارشات مردمی می‌تواند عامل جلوگیری از روال مراکز غیرقانونی بشود.