نه مطالبات صنایع داروسازی روزآمد می‌بشود نه تسهیلات!_جزر و مد

بااین‌وجود ایران در حوزه تشکیل دارو باوجود همه مشکلاتی که در این قسمت وجود دارد، از کشورهای مدعی همانند ترکیه و عربستان حالت بهتری دارد؛ اما مشکلات مهم جاری علتشده تا ایران نتواند پیشرفت ملزوم را داشته و با کشورهای تراز اول رقابت کند. بزرگ‌ترین مانع حاضر تحریم‌ها، نرخ ارز و سیاست انقباضی بانک‌ها است. امروز به حدی هزینه‌ها در حوزه تامین ماشین‌آلات افزایش‌یافته

که واردات فناوری‌های روز دنیا صرفه اقتصادی ندارد. از نظر دیگر قیمت فروش دارو مشابه با تورم حاکم بر جامعه نیست و همین معضل علتشده تا توان تشکیل افت یابد. هنگامی آمار دارویی در داروخانه افت اشکار می‌کند تامین مجدد آن کار سختی برای داروخانه‌ها محسوب می‌بشود و علت آن‌هم آشکار است، چون چرخه نقدینگی برای دارو به کُندی می‌چرخد.

 عمدتا مشکل صنعت دارو برای عدم تامین نقدینگی موردنیاز برای تامین دارو در قسمت‌های گوناگون است. برخلاف قانون برنامه‌وبودجه که شرکت‌های بیمه‌گر را موظف کرده که یک ماه سپس از وصول اسناد، بدهی داروخانه‌ها را بپردازند، در حوزه تشکیل و توزیع دارو، این پول‌ها در مواردی حتی با چند ماه تاخیر پرداخت می‌بشود، این در حالی است که سازمان برنامه‌وبودجه هم که ضمانت کرده مطالبات سهم ارز و یارانه دارو را سپس از وصول صورتحساب‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت کند به عهد خود عمل‌نکرده است.

به حرف های رئیس انجمن داروسازان ایران اکنون نزدیک دو هزار میلیارد تومان چک برگشتی از داروخانه‌ها وصول نشده و این نوشته علتمی‌بشود کل جریان نقدینگی با مشکل

مواجه بشود. صاحب داروخانه‌ هنگامی نتواند به‌موقع پول خود را وصول کند به همان نسبت نمی‌تواند به تولیدکننده هم پول بدهد و همین چرخه معیوب صنعت را از برنامه‌ریزی خارج می‌کند.

 

صنایع داروسازی نیاز به بازسازی دارد، تسهیلات ارزان‌قیمت و ارز مناسب باید در اختیار آن‌ها قرار گیرد تا بتوانند دستگاه‌های تازه بیاورند و جانشین دستگاه‌های فرسوده‌ای کنند که می‌تواند مسیر تشکیل را تا حدودی تحول دهد. این در حالی است که هم‌اینک نه مطالبات و نه تسهیلات، روزآمد نمی‌بشود. در این بین نسخه صاحب‌نظران برای از بین بردن مشکل صنعت دارو این است که دولت و بیمه‌ها بودجه یارانه دارو و ارز تخصیص داده‌شده به این کالا را به‌موقع پرداخت کنند چراکه اکنون برخی شرکت‌های دارویی برای دریافت ارز دولتی نیز با مشکل نقدینگی روبه رو‌اند.

ازاین‌رو دولت باید یا پول فعالان صنعت دارو را به‌موقع پرداخت کند یا برای آن‌ها تسهیلات در نظر بگیرد. از ۱۶ هزار داروخانه‌ای که در کل سرزمین فعالیت می‌کنند مطالبه داروخانه‌ها درمجموع سهم ارز و هم مطالبات شرکت‌های بیمه‌گر در ماه ۶,۵ همت است.

بر پایه قانون بیمه‌ها باید ۶۰ درصد مطالبات داروخانه‌ها را به‌محض تحویل اسناد بدهند الباقی آن ظرف سه ماه پرداخت بشود. مطابق ماده ۳۸ الحاقی، سازمان‌های بیمه‌گر اگر به تعهدات خود عمل نکنند باید به داروخانه‌ها جریمه پرداخت کنند و غرامت بدهند. ‌مطابق ماده ۱۷ بودجه۱۴۰۲ هم سازمان‌های بیمه‌گر باید ظرف یک ماه مطالبات داروخانه‌ها را بدهند که به این قانون نیز عمل نشده است.

مطرح دارویار نیز دچار مشکل شده به طوری که مطالبات صنعت دارو از دانشگاه‌های علوم پزشکی افزایش ۶۰ درصدی داشته است. دولت باید برای حل افزایش مطالبات قسمت خصوصی به یک راهبرد مناسب برسد.

 

 شرکت‌های پخش تا این مدت نتوانسته‌اند طلب سال قبل خود را با دستگاه‌های دولتی مقروض تسویه کنند و منبع های تزریقی به بیمه‌ها هم چنان ضعیف است، مشکل تنها به تشکیل دارو خلاصه نمی‌بشود، علاوه بر «تشکیل» امسال در تامین ارز برای واردات دارو هم مشکلاتی به وجود آمده است که یقیناً این مشکلات کمتر است، اما قضیه این است که تامین دارو چه از مسیر تشکیل داخل و چه از واردات به تامین مالی، گره‌خورده است./دنیای اقتصاد