دعوت وزیر کار از تشکل‌های کارگری برای مشارکت در امر بازرسی کار_جزر و مد

نوشته مشارکت تشکل‌های کارگری و نهادهای مردمی در بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی، موضوعی است که اخیرا توسط احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یادبود جانباختگان حادثه معدن زغال‌سنگ معدنجوی طبس بیان شد. این نوشته یقیناً از منظر بازرسان و از نگاه تشکل‌های کارگری ابعاد متفاوتی دارد. یکی از این ابعاد آن است که آیا اساسا ملزومات و زیرساخت چنین مشارکتی وجود دارد؟

احمد میدری روز هفتم مهرماه (شنبه) در جمع اعضای خانه کارگر با اشاره به اهمیت نوشته کمبود بازرسان و الزام بازرسی و نظارت در این حوزه او گفت: ما نزدیک به ۱۳۰۰ بازرس در کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داریم. ما ۸۰۰ بازرس در وزارت کار کم داریم. بسیاری از واحدهای ما هر پنج سال یک‌بار مورد بازرسی قرار می‌گیرند. در کشورهای دیگر حداقل تشکل‌های بازرسی تشکیل شده که تشکل‌ها و دولت‌ها در آن نماینده دارند و بازرسی می‌کنند. کوچک‌سازی دولت به معنای کاهش نظارت‌های آن نیست و ما باید ابزارهای نظارتی خود را در نقش دولت نگه داری کنیم.

این اظهارنظرها درحالی است که در دوره‌های گوناگون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشکل‌های کارگری سابقه نظارت بر عملکرد واحدها و وضعیت ایمنی و اشتغال کارگران را داشتند. در این حوزه یقیناً انجمن‌های کارفرمایی نیز به طور بسیار محدودتر سابقه کنش و تاثیرگذاری داشتند. با این وجود دعوت وزیر کار برای مشارکت تشکل‌ها و NGOها به گفتن نهادهای مردمی و مدنی، وجوه مثبتی نیز می‌تواند داشته باشد.

اما این تشکل‌ها و موسسات مردم نهاد چه محدودیت‌هایی برای کمک به دولت در بازرسی دارند و آیا این کمک‌ها شانه خالی کردن دولت از وظایف اصلی خود یعنی نظارت نیست؟

تشکل‌ها می‌توانند چشم بینای نهادهای بازرسی باشند

در این رابطه پیمان مشکوری (مدیرکل بازرسی کار استان اردبیل) به ایلنا او گفت: قبلا او گفت و گو همکاری با تشکل‌های کارگری در دوره معاونت روابط کار آقای هفده‌تن در دولت یازدهم انجام می‌شد. این نوشته که تشکل‌های کارگری به حوزه بازرسی‌های فنی و روابط کاری کمک کنند، در کل کشورهای جهان مرسوم است. به‌طورکلی از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی شامل تشکل‌ها، نهادهای مردمی و کمیته‌های حفاظت در این حوزه امکان منفعت گیری وجود دارد.

او افزود: تشکل‌ها می‌توانند چشم بینای نهادهای بازرسی وزارت کار و تامین اجتماعی باشند اما نه به گفتن بازرس! اگر تشکل‌های کارگری بخواهند نمایندگانی همانند بازرس و با همان اختیارات به کارگاه‌ها بفرستند و بازدید به عمل آورده و گزارش حقوقی تنظیم کنند، این اختیارات در قانون تعریف نشده و برای اینکه چنین چیزی رخ بدهد باید قانون تغییر کرده و در مجلس و دولت مصوب بشود. اما در سطح کمک به شناسایی موارد یا انتقال اطلاعات و کمک، تشکل‌ها می‌توانند در کنار بازرسان و وزارت کار قرار بگیرند.

مشکوری اضافه کرد: باتوجه به دشواری‌ها و کاستی‌های حوزه بازرسی، تشکل‌ها افرادی را می‌توانند داشته باشند که همانند دوره‌ای که اشاره کردم، به گفتن مطلع و نیروهای اجرایی کمکی در بازرسی وجود پیدا کنند و امکان منفعت گیری از آنها با تعامل وزارت کار و تشکل‌ها وجود دارد.

او در جواب به سوالی درمورد امکان افزایش تعداد بازرسان وزارت کار حاضر که از نظر کارشناسان، فعالان کارگری و خود وزیر کار اندک می باشند، توضیح داد: در این حوزه باید مجوزات ملزوم برای استخدام و افزایش و آموزش نیروهای بازرس از طریق سازمان امور اداری و استخدامی صورت بگیرد. هم‌اکنون در چارت سازمانی سیستم بازرسی وزارت کار جای خالی وجود دارد، اما پر کردن این جاهای خالی در چارت بازرسی کار، نیازمند اخذ مجوزهایی است.

اولویت افزایش استخدام بازرس

برای وزارت کار

یقیناً در این حوزه برخی فعالان کارگری وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بیش از سایر گروه‌ها و قسمت‌ها می‌دانند. علیرضا حیدری (نایب‌رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این زمینه توضیح می‌دهد: این یک انتظار بیش از حد از تشکل‌های کارگری است که در حوزه نظارت و بازرسی تشکلات همان وظایف وزارت کار را انجام بدهند. اساسا در دنیا نهادهای صنفی و تشکل‌های کارگری می‌توانند کمک‌هایی را به حوزه نظارتی در روابط کار داشته باشند و چند کشور جهان چنین ارتباطی بین تشکل‌ها و نهاد وزارت کار و اشتغال‌شان وجود دارد. اما در ایران مطابق نظر صریح قانون وظیفه بازرسی به نهادهای قانونی محول شده است.

او اضافه کرد: یقیناً در خصوص مواردی همانند بازرسی تامین اجتماعی و تشخیص بیمه شدن یا بیمه نشدن کارگر و معرفی کارگاه‌های زیرزمینی و غیررسمی تشکل‌ها می‌توانند با کمک شخص کارگر اطلاعاتی را به بازرسی تامین اجتماعی ارایه دهند اما بازرسی امری تخصصی است که به ویژه در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای تخصص خاص و حتی ابزارهای مرتبط ملزوم دارد. به ویژه در حوزه بازرسی وزارت بهداشت و درمان و بهداشت حرفه‌ای، اساسا بازرسی نیازمند ابزار و تخصص ویژه علمی است که در تشکل‌های کارگری دارای آن نیستیم و دخالتی نمی‌توانیم داشته باشیم.

حیدری با اشاره به نوشته کمبود نیروی بازرس در کشور اظهار کرد: چرا وزارت کار تعداد بازرسان خود را باوجود بیش از یک میلیون کارگاه در کشور از ۱۳۰۰ نفر به ۳ هزار نفر که خود این هم رقم بسیار اندکی است افزایش ندهد؟ دست بازرسان قانونی خود وزارت کار بسیار بازتر از هر تشکل و جریان دیگری در برخورد با کارفرما یا مدیر متخلف خصوصی یا دولتی است. این گاهی ضروری است زیرا برای مثال در دوره‌هایی باتوجه به رشد برخی تخلفات، قسمت‌های نظارتی قوه قضاییه به طور اضطراری در سال‌های قبل بسیار بزرگ شدند و نیرو جذب کردند و این هیچ اشکالی ندارد.