افت حقوق ورودی آیفون از ۱۰۰ به ۱۵درصد_جزر و مد

بر پایه بخشنامه تازه گمرک که توسط دفتر واردات به گمرکات اجرایی ابلاغ شد، حقوق ورودی موبایل کمتر از 150 دلار 10 درصد حقوق ورودی تلفن همراه با قیمت 150 تا 600 دلار 5 درصد حقوق ورودی گوشی تلفن همراه با قیمت بالای 600 دلار 15درصد تعیین شد.

به نقل از تسنیم، بر این مبنا با ابلاغیه تازه دفتر واردات گمرک ایران بر مبنای جزئیات بودجه 1403 و با ابطال مصوبه قبل هییت دولت در خصوص تعیین سود بازرگانی موبایل در سال جاری، حقوق ورودی موبایل آیفون نیز از 100 درصد به 15 درصد افت یافت.

 مطابق ابلاغیه اول مردادماه  گمرک ایران واردات آیفون با مدل 14 و بالاتر هم چنان ممنوع است.

عقب نشینی 85 درصدی حقوق ورودی آیفون ظرف 45 روز

برسی ها مشخص می کند این بخشنامه گمرک ایران به نوعی مصوبه هییت دولت به تاریخ 1 خردادماه درخصوص اصلاح سود بازرگانی برخی تعرفه های وارداتی برای سال 1403 را ابطال کرده است.

در مصوبه هییت دولت که پیشتر از سوی گمرک نیز ابلاغ شده می بود، سود بازرگانی گوشیهای کمتر از 150  دلار 6 درصد، سود بازرگانی گوشی های 150 تا 600 دلار یک درصد و سود بازرگانی گوشیهای بالای 600 دلار به استثنای آیفون 28 درصد تعیین شده می بود.

ملزوم به ذکر است، برای دریافت عوارض نیز حقوق گمرکی 4 درصدی نیز به این اعداد اضافه میشد.

جدول زیر جزئیات سود بازرگانی انواع تلفن همراه در 4 گروه مورد اشاره را که توسط هییت دولت تصویب و در تاریخ اول خرداد ماه به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده می بود را نشان میدهد.

تعیین سود بازرگای تازه موبایل بر پایه از قلم افتادگی جداول بودجه

مسئله دوم که در رابطه رفت و برگشت سود بازرگانی تلفن همراه ظرف 45 روز تازه حائز اهمیت است این که،‌ همانطور که اشاره گردید، پیشتر هییت وزیران سود بازرگانی برخی اقلام را اصلاح کرده می بود که بر این مبنا سود بازرگانی آیفون مدل 13 و پایین تر 96 درصد و حقوق ورودی آن 100 درصد لحاظ میشد. این درحالی است که بر پایه جدول تازه از قلم افتادگی های جداول بودجه 1403 که در تاریخ 12 تیر ماه از مجلس به دولت ابلاغ شده برخی تغییرات در رابطه سود بازرگانی موبایل نیز دران لحاظ گردیده است.  این موارد در قسمت اول و دوم بودجه ابلاغ نشده می بود.

چه فردی مصوبه هییت دولت را ابطال کرد؟

مسئله سومی که در رابطه ابلاغیه گمرک وجود دارد این است که بر پایه رویه مرسوم ابطال مصوبات دولت به علت مغایرت با قوانین با مکاتبه رئیس مجلس انجام میشد.